تشتمل تللك الصفحه على العديد من المقالآت الصحفيه
الخاصه بالحديث عن ومناقشة موضوع:
"قانون الضرائب العقاريه الجديد فى مصر"
توقعات باعفاء المناطق الحره من الضريبه العقارية
بقلم: منى ضياء
توقع مصدر مسئول بوزارة المالية أن تنتهى دراسة مجلس الدولة حول طبيعة خضوع المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة للضريبة العقارية ، إلى تأييد المجلس لإعفاء هذه المناطق من الضريبة العقارية.
وأكد المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن هذه المناطق والمدن الجديدة تخضع لقوانين خاصة تخرجها من نطاق سيطرة الضريبة العقارية، وهو المؤكد الذى ستنتهى إليه فتوى مجلس الدولة.
وأشار المصدر إلى أنه إذا انتهى المجلس فى فتواه إلى إعفاء المناطق الحرة والمجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة العقارية ، فيمكن لوزير المالية رفض الفتوى بدعوى "عدم ملائمة التطبيق" لأنه يريد أكبر حصيلة ممكنة لسد عجز الموازنة المتزايد.
وأوضح المصدر أن فتوى المجلس غير ملزمة لأن مجلس الدولة جهة استشارية، إلا إذا صدرت الفتوى عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فتكون ملزمة.
ووضع وزير المالية نفسه فى مأزق شديد نتيجة اصطدام قانون الضرائب العقارية بقوانين المناطق الحرة والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ينص قانون المجتمعات العمرانية على الإعفاء من الضريبة العقارية ، كما أن المناطق الحرة تحكمها قوانين خاصة، وغير مخاطبة بقوانين الضرائب المصرية من الأساس.
نتيجة هذه المشكلة القانونية تقدمت مصلحة الضرائب العقارية إلى مجلس الدولة بطلب فتواها حول هذه المعضلة القانونية، هذا وتعد هذه هى المرة الأولى التى تتوجه فيها وزارة المالية إلى مجلس الدولة بطلب الفتوى حول الضريبة العقارية ، حيث لم يعرض مشروع القانون على المجلس وقت صياغته.
وتنتظر الوزارة رد المجلس، أملا فى أن يخرجها من الحرج القانونى الذى تسبب فيه تعارض قانون الضرائب العقارية مع قوانين أخرى، ومن المعروف أن مشروعات القوانين تعرض على مجلس الدولة لإحكام صياغتها حتى لا تقع فى مثل هذه الأخطاء، إلا أن الحكومة انتهجت أسلوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الشعب مباشرة، دون مراجعة مجلس الدولة عليه.
الضريبة العقارية....وتأجيل "العكننه"
بقلم: زياد السحار
تنفس الناس الصعداء مؤقتا بعد صدور قرار تأجيل تقديم إقرار الضريبة العقارية إلي آخر مارس القادم.
فلا شك أن المواطن في مصر "مخنوق".. تكتم علي أنفاسه كمامات عديدة.. وتعكنن علي حياته منغصات كثيرة.. ربما كان آخرها وليس آخرها مرض أنفلونزا الخنازير.. وذعرها له. ولأسرته وأبنائه خاصة بعد أن بدأ الفيروس الرذيل يكشر عن أنيابه مع بدء فصل الشتاء.. وازدياد معدلات الإصابة. وكثرة حالات الوفيات.
ولكن يبدو أن الحكومة رغم وصفها بالذكاء.. لا تريد أن تفهم وكعادتها مثل كل الحكومات لا تريد أن ترحم.. هذا المواطن المسكين الذي لم يعد يجد للسعادة مكاناً في حياته.. كسائر البشر في الدول المتقدمة التي تتفنن حكوماتها في إسعادهم. وتوفير السكينة والهدوء والسلامة النفسية لهم.. وليس العكننة وسلب السعادة من حياتهم.
ولكن الحمد لله أنه لازال بيننا من يستطيع أن يقنع الحكومة.. بأن تمد للناس يد الرحمة ولو إلى حين.
لقد كان الزحام الشديد علي مكاتب ومنافذ مصلحة الضرائب العقارية والطوابير.. والسوق السوداء للإقرارات المجانية.. والتنوع الكبير من كافة البشر: الفقراء والأغنياء.. أصحاب "الشقق والفيلات".. القصور والعشش.. العوامات. والأكشاك.. سكان القبور. وأصحاب المصايف والمنتجعات.. هذا الهلع والاستنفار يعكس حجم المأساة في تلك الدراما الحكومية العبثية التي لم تحسن التعامل مع هذا الشعب المصري الطب العريق وهو من طبيعته الإيجابية الدائمة والاستجابة لكل ما تقرره الدولة سواء كان قانعاً به أو غير راض عنه.
ربما كانت هذه الاستجابة نتاج ميراث تاريخي عميق.. من تعامل شعبي وتجارب مريرة مع حكومات ممتدة عمرها آلاف السنين.. لها باع طويل في حكم البشر والسيطرة عليهم بالقوانين والتشريعات والأحكام والقيود الرادعة عند الضرورة فمصر أقدم إدارة علي وادي النيل. تراكمت لديها الخبرة والقدرة علي الحكم.
ولكن ليس هكذا نحكم الخناق علي الناس.. سواء بقصد أو غير قصد. أو بحسن نية أو سوء نية.. فقد يكون الغرض من مثل هذا القانون نافعاً أو نبيلاً كتحقيق للعدل الاجتماعي. أو مساهمة بين القانون في إجبار أصحاب الشقق المغلقة علي فتحها وعرضها للإيجار مما يخفض الأسعار. وإن كانت مثل هذه الأقاويل ترددت من قبل عند تطبيق قوانين تحرير عقود الإيجار وإطلاقها للعرض والطلب. ولكنه كان من نتائجها ارتفاع أسعار إيجار الشقق بالقانون الجديد لتتراوح ما بين الألف جنيه إلي الثلاثة آلاف جنيه للشقق المتوسطة. أما الشقق الفاخرة بالأحياء الراقية فحدث بلا حرج.
أما أغرب ما سمعته دفاعاً عن هذه الضريبة الجديدة. رغم الرفض الشعبي لها هو ما جاء علي لسان رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن أي قانون ضريبي جديد يقابل عادة بالرفض والمقاومة.. وأن أهم ما نجح فيه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية هو إعادة الثقة بين المجتمع والإدارة الضريبية!
بالتأكيد.. هذا رأي مرءوس لدي رئيس. ولكنه ليس رأي الناس الذين يرفضون هذه الضريبة المستجدة لأنها تزيد من الأعباء عليهم. وعلي دخولهم خاصة الموظفين محدودي الدخل الذين تستقوي وزارة المالية ومصلحتها عليهم بدءاً من مرتباتهم الخاضعة من المنبع للضريبة الموحدة. ثم ضريبة المبيعات المفروضة علي كل سلعة أو خدمة.. ثم تلك الضريبة المستحدثة التي تفرض إتاوة علي "المسكن" الذي يأويهم. ولم يبق بعد ذلك سوي فرض الضريبة علي ما يحدث داخل بعض غرف هذا المسكن..!!
|
0 Responses
إرسال تعليق
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
اشتراك في خدمات اون لآين
المشاركات
تعليقات
